منذ ساعتين
حل قانون الأبناك الإسلامية التشاركية، أمس الأربعاء ضيفا على قبة البرلمان، بهدف دراسته والمصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الجديدة، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة خاصة بإحداث فئة جديدة من المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء" بالنظر للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء مثل البطائق مسبقة الدفع والخدمات المصرفية عبر وسائل أداء جديدة. بالإضافة لمقتضيات خاصةبخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
وقدم وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يدخل ضمنه البنوك الإسلامية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال بوسعيد إن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية للمغرب ويسعى إلى بناء نظام مالي محصن ومتين في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل الهدف الأسمى.
